مسألة سأل عنها عمران بن الحسن بن ناصر فقال : قولكم : إن الأمر المؤقت بأول وآخر بفعل يتسع له الوقت ولأمثاله أن الوجوب فيه متعلق بجميعه : أوله ، ووسطه ، وآخره ، مثل : الصلاة ، وتقديم الزكاة في أول الحول والحولين على المذهب هو قول فاسد ؛ لأنه يؤدي ( إلى ) « 1 » فساد ، وبيان ذلك أن قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ [ الإسراء : 78 ] ، إذا كان عندكم مخير بين فعلها فيما بين هذين الوقتين . قيل لكم : هل ينوي الوجوب قطعا في أوله كما ينويه في آخره أم لا ؟ فإن قلتم : فهو خلاف المذهب ، وقوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ يقتضي وجوبها من أول وقت الزوال إلى آخره ، فما وجب في النية في آخره كانت في أوله . وإن قلتم : ينوي الوجوب . قيل لكم : وما وجه الوجوب ؟ فإن قلتم : لكونها لطفا ومصلحة في واجب آخر سواها شرعي أو عقلي بعدها . قيل لكم : واجب عقيب أدائها في أول الوقت أو بعد خروج الوقت ؟ فإن قلتم : في واجب يقع عقيبها . قيل لكم : فهذا يلزم فعلها في أول الوقت لا محالة لئلا تفوته تلك

--> ( 1 ) زيادة في ( ب ) .